اينجا سئوال اينست كه : آيا در صدق اكراه [ موضوعا ] و يا لااقّل در جريان احكام آن عجز از تفصّى معتبر است مطلقا و در نتيجه در مورد مذكور [ امكان تفصّى و راه فرار داشتن ] اكراه صدق نمىكند و يا احكام اكراه را ندارد ؟ يا عجز و عدم امكان تفصّى معتبر نيست مطلقا و در نتيجه شخص مذكور هم مكره است و آن احكام را دارد ؟ و يا نسبت به توريه عجز از تفصّى معتبر نيست و با امكان آن هم اكراه صادق است ولى نسبت به راههاى فرار ديگر [ مثل كلام ديگر گفتن ، سفر كردن ، مخفى شدن و . . ] عجز از تفصّى معتبر است و با امكان فرار به اين طريق اكراه صادق نيست و احكام آن هم مترتب نمىشود ؟ [ در رابطه با جواب مرحوم شيخ سه قدم برداشته ] مرحوم شيخ در اين رابطه سه قدم برداشته‌اند : قدم اوّل : نسبت به توريه عجز از آن معتبر نيست بلكه چه انسان از توريه كردن متمكّن باشد كما هو الغالب و چه عاجز و ناتوان باشد [ در اثر جهل و غفلت و وحشت و . . . ] كما هو النادر در هرصورت اگر مكره كردند و او با انشاء تمليك صيغهء بيع را اجراء كرد شرعا و عرفا مكره بوده و احكام اكراه را هم دارد . و دليل مطلب عمومات و اطلاقاتى بود كه قبلا بيان شد . و امّا نسبت به راههاى فرار ديگر : آيا عجز از تفصّى از اين طرق در صدق اكراه معتبر است يا بازهم عجز معتبر نيست و با تمكّن از فرار هم مكره ناميده مىشود و اكراه صدق مىكند و احكام هم پياده مىشود ؟ ممكن است فقيهى از پاره‌اى روايات اين معنى را استظهار كند كه غير توريه از راههاى فرار مثل توريه است و عجز از آنها در صدق اكراه معتبر نيست ، و آن بعض ، روايت ابن سنان از امام صادق عليه السّلام است ، حضرت فرمود : دربارهء قطع رحم قسم مشروع نيست [ اگر كسى قسم بخورد كه با فلانى كه از منسوبين و ارحام و اقارب او است قطع رابطه كند ، اين قسم ارزشى ندارد و واجب الوفاء نيست . ] و نيز در جبر و اكراه هم قسم حكمى ندارد ، راوى پرسيد :